فقر مسکن گریبانگیر تمامی دهکها در تهران
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۰۵۵۴
فقر مسکن شکل و شمایل تازهای پیدا کرده است. این را آمار و ارقام نشان میدهد. مفهوم فقر مسکن، تصاویری شبیه گورخوابی، ماشینخوابی، کارتنخوابی و... را در ذهن مخاطب تداعی میکند. اما واقعیت ماجرا این است که فقر مسکن در شکل و شمایل تازه خود دیگر طیف گستردهای از بازنمودها را شامل میشود که تصاویر نامبرده فقط نشانگر فقر مسکن در انتهای طیف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شرق، پیشتر اگر دهکهای پایین جامعه درگیر این پدیده شوم بودند، اما حالا مرفهترین اقشار جامعه نیز درگیر فقر مسکن شده و مجبور است از دیگر هزینههای خود صرفنظر کرده تا هزینه مسکن را تأمین کند. طبق بررسیهای انجامشده، این پدیده دیگر محدود به یک دهک خاص در شهر تهران نیست و میتوان مدعی شد به سایر دهکهای جامعه تسری پیدا کرده است.
اگر دهک ۱۰ جامعه را بهعنوان مرفهترین دهک اقتصادی در نظر بگیریم، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۸۵ درصد از این دهک درگیر فقر مسکن -به معنایی که در ادامه توضیح داده میشود- هستند؛ در نتیجه به تبع این تسری، سفره مردم کوچکتر شده و کیفیت زیسته آنها کاهش چشمگیری داشته است.
فقر مسکن گریبانگیر تمامی دهکها در تهرانمرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد» اطلاعاتی درخصوص تورم قیمت مسکن از سال ۹۶ تاکنون ارائه داده است. طبق این گزارش، قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذر ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمتها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
سؤال اصلی در اینجا این است که این تورم ۴۰۰ درصدی که تمام دهکها را درگیر خود کرده، از خلال چه سیاستگذاریای سر برآورده است؟
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، فقر مسکن شکل و شمایل تازهای به خود گرفته و نتیجه آن درگیری بیشتر اقشار جامعه است. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینهای خانوارها به هزینه تأمین مسکن.
از طرف دیگر، در مطالعات اقتصادی، مسکن در استطاعت معیاری است که برای اندازه گیری میزان هزینه مسکن خانوار نسبت به دیگر هزینههای آن محاسبه میشود. بر این اساس، خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که سهم هزینه مسکن او کمتر از ۳۰ درصد کل هزینههای آن خانوار باشد.
نکته درخور توجه این بوده که درصد فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در دهکهای ۱۰ و یک (بهعنوان مرفهترین و کمدرآمدترین دهکهای جامعه) فقط ۱۰ درصد متفاوت بوده که به معنای فراگیری این پدیده نامطلوب (خلاف تصور عمومی) به تمام دهکهای جامعه است.
سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواراما برای دستیابی به تصویر واضحتری از این پدیده، به مقایسه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار دیگر کشورها پرداختهایم.
در یک مقایسه آماری بین ۵۲ کشور، مسکن در سبد هزینهای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به ۳۸.۱ درصدی دارد؛ درحالیکه این عدد در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) بهطور میانگین حدود ۲۳ درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳.۹ درصد و در حوزه یورو ۲۳.۶ درصد است.
همچنین در بین ۵۲ کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندیها با ۲۸.۹ درصد، اسلواکیها با ۲۸.۷ درصد، دانمارکیها با ۲۸.۱ درصد، جمهوری چک با ۲۶.۳ درصد و فرانسه با ۲۶.۲ درصد به ترتیب در رتبههای دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینهای خانوار حدود ۱۳.۸ درصد است. این میزان در مکزیک ۱۴.۶ درصد، در لیتوانی ۱۴.۹ درصد، در شیلی و ترکیه ۱۵ درصد، در کرهجنوبی ۱۷ درصد، در قبرس ۱۵.۶ درصد و در آمریکا ۱۹ درصد است. همچنین در قطر ۲۱.۲ درصد، در عربستان سعودی ۲۲.۴ درصد، در ایتالیا ۲۲.۵ درصد، در پاکستان ۲۳.۸ درصد، در چین ۲۴.۴ درصد و در ژاپن ۲۵ درصد است.
کیفیت زندگی فدای گرانی مسکنمرداد امسال بود که مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط درآمد خانوارهای ایرانی را ارائه داد. در همان گزارش، سهم هر یک از نیازهای اصلی خانوارها نیز آمده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از هزینه کل سالانه خانوار شهری نزدیک به ۳۸ میلیون تومان آن با سهم ۲۷.۵ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و ۹۹.۵ میلیون تومان با سهم ۷۲.۵ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است. در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ۲۰.۷ درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۲.۵ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که ۳۲.۸ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری، ١۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۲ درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.
بر این اساس، خانوارها درخصوص مدیریت هزینه و درآمد خود بیش از نیمی از درآمدشان صرف تأمین مسکن میشود. این دقیقا به معنای آن است که سهم دیگر بخشها کم خواهد شد. به همین ترتیب است که تفریح و سرگرمی -که بهعنوان یکی از شاخصههای رفاه و سلامت روان به حساب میآید- کمترین سهم را با چهاردهم درصد به خود اختصاص داده است.
اگر این آمار کنار آمار قبلی گذاشته شود، این نتیجه را میدهد که اغلب دهکهای اقتصادی تهران به دلیل گرانی مسکن و خدمات آن مجبور به کاهش کیفیت و رفاه زندگیشان هستند. اما معنای کاهش کیفیت زیسته مردم دقیقا چیست؟
اواخر دهه ۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی منتشر کرد که خبر از کاهش ۵۰درصدی مصرف گوشت در همه دهکها میداد. همچنین طبق این گزارش سرانه مصرف برنج، مرغ و لبنیات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ کمتر شده است. از طرف دیگر، بر اساس گزارشی که در سال ۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است، فقط سه دهک بالایی جامعه توانستهاند کالری مورد نیاز روزانه خود -میانگین حداقل کالری مورد نیاز روزانه بر مبنای گزارش وزارت بهداشت دو هزارو ۳۶۷ کالری در روز است- را دریافت کنند. به عبارت دیگر هفت دهک مابقی جامعه، کمتر از استاندارد اعلامی وزارت بهداشت کالری مصرف کردهاند.
اعداد و ارقامی که تا به اینجای گزارش به آن استناد شده، مربوط به آمار سرانه مصرف مردم در سال ۹۷ و ۹۸ است. سالهایی که چه تورم عمومی و چه تورم مسکن بسیار کمتر از بازه چهار، پنجساله بعدی بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۴ الی ۱۴۰۰ سرانه مصرف یک خانوار از میانگین ۵۷ کیلوگرم به ۲۴ کیلوگرم رسیده و در واقع بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و در شهریور سال ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت یک ایرانی برابر با سه کیلوگرم است.
با توضیحات دادهشده و طبق آمار رسمی در شرایطی که نزدیک به ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینههای مسکن میشود، مردم با ۴۰ درصد باقیمانده باید قید کیفیت را زده تا بتوانند حداقل کمیت را تأمین کنند. اساسا داشتن سرپناه بر تأمین کالری مورد نیاز بدن اولویت دارد.
گرانی زمین تهرانیها را فقیر کردفقر مسکن یک بار متراژ خانهها را کوچک کرد، ولی علاوه بر آن این بار خود را در کوچکشدن سفره مردم نشان میدهد؛ سفرهای که عامل اصلی محدودشدن آن تورم زمین است. با توجه به بررسیهای انجامشده، ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن را زمین تشکیل میدهد، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی به نقش زمین اشاره کرد و گفت: «زمین به تنهایی ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خانه در تهران را شامل میشود»؛ بنابراین عامل تعیینکننده در این بازار زمین است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با کنترل تورم زمین، قیمت نهایی مسکن نیز کنترل شده، در نتیجه این بازار به ثبات خواهد رسید. در نهایت میتوان گفت آنچه تهرانیها را دچار فقر مسکن کرده، گرانی افسارگسیخته زمین است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن گرانی زمین تهران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خانوار های شهری مربوط به هزینه هزینه مسکن سرانه مصرف خانوار ها سبد هزینه فقر مسکن دهک ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۰۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
طبق آمارهای بانک مرکزی، خانوارهای حاضر در دهکهای هزینهای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل میدهند، از دهکهای پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کردهاند.
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخهای تورم به تفکیک دهکهای هزینهای نیز محاسبه و ارائه شدهاند.
علت تفاوت تورم دهکها به شیوه هزینهکرد آنها برمیگردد؛ خانوارهای ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالاها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف میکنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمتها در دستهبندیهای گوناگون این کالاها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورمهای ثبت شده برای دهکهای هزینهای است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، خانوارهای حاضر در دهکهای هزینهای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل میدهند، از دهکهای پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کردهاند.
بررسیها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینهای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهکهای هزینهای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهکهای هزینهای، در بررسی نرخهای تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده میشود.
نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینهای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهکهای بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینهای دهم رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.
چرا نرخ تورم دهکهای بالاتر بیشتر است؟مهمترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهکها، ضریب اهمیت کالاهای و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق دادههای مرکز آمار، کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانوادههای دهکهای پایینتر دارد، اما در دهکهای بالاتر، اهمیت کالاهای غیرخوراکی بیشتر میشود.
آمارها نشان میدهند که ضریب اهمیت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینههای خود را به کالاهای غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.
از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالاهای خوراکی بوده، دهکهای بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالاها میکنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بودهاند.